دعت المديرية العامة للضرائب موردي الخدمات الرقمية عن بُعد، غير المقيمين بالمغرب، إلى التقيد بالتزاماتهم الضريبية، من خلال التصريح برقم المعاملات الذي حققوه داخل المملكة خلال الربع الثالث من سنة 2026، مع أداء الضريبة المستحقة وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الدعوة في إطار تفعيل النظام الضريبي الخاص بالخدمات المقدمة عن بُعد من طرف شركات أجنبية لا تتوفر على مقر أو منشأة فعلية بالمغرب، وهو النظام الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً في 11 يونيو 2026، استناداً إلى المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
ويشمل هذا الإجراء الشركات التي تسوق خدمات رقمية لزبائن داخل المغرب، من قبيل خدمات البث الإلكتروني، والتخزين السحابي، والألعاب الرقمية، والبرمجيات، عندما يكون المستفيدون أشخاصاً أو جهات غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، ويتوفرون على مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي بالمملكة.
ولا تشمل هذه المقتضيات الحالات التي يكون فيها الزبون قد أجرى الحجز عند المنبع وفقاً لما تنص عليه المدونة العامة للضرائب.
وبموجب هذه التدابير، يتعين على الموردين المعنيين إيداع التصريح برقم المعاملات المحقق بالمغرب خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى شتنبر 2026، مع تسديد الضريبة المستحقة بالتزامن مع إيداع الإقرار، دون إمكانية الاستفادة من حق الخصم.
وحددت المديرية العامة للضرائب منصة إلكترونية خاصة لإنجاز هذه العملية، تحت اسم “Taxation on digital services”، والمتاحة عبر بوابتها الرسمية، بما يتيح للموردين الأجانب تسوية وضعيتهم الضريبية عن بُعد.
كما ألزمت الإدارة الضريبية الشركات المعنية بالاحتفاظ بسجل إلكتروني مفصل للخدمات التي تقدمها داخل المغرب، على أن يكون هذا السجل متاحاً للإدارة عند طلبه، مع ضرورة الاحتفاظ به لمدة تصل إلى عشر سنوات.
كما ألزمت الإدارة الضريبية الشركات المعنية بالاحتفاظ بسجل إلكتروني مفصل للخدمات التي تقدمها داخل المغرب، على أن يكون هذا السجل متاحاً للإدارة عند طلبه، مع ضرورة الاحتفاظ به لمدة تصل إلى عشر سنوات.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
